قال ابن قتيبة : إن المراد بها الأوجه التي يقع بها التغاير . فأولها : ما يتغير حركته ولا يزول معناه ولا صورته ، مثل : وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ بالفتح والرفع . وثانيها : ما يتغير بالفعل ، مثل : بعد ، وباعد ، بلفظ الطلب والماضي . وثالثها : ما يتغير باللفظ ، مثل : ( ننشرها ) . ورابعها : ما يتغير بإبدال حرف قريب المخرج ، مثل : طَلْحٍ مَنْضُودٍ وطلع . وخامسها : ما يتغير بالتقديم والتأخير ، مثل : وَجاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ و ( سكرة الحق بالموت ) . وسادسها : ما يتغير بزيادة أو نقصان ، مثل : ( والذكر والأنثى ) ، وَما خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثى . وسابعها : ما يتغير بإبدال كلمة بأخرى ، مثل : كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ وكالصوف المنفوش . وقال أبو الفضل الرازي : الكلام لا يخرج عن سبعة أوجه في الاختلاف . الأول : اختلاف الأسماء من إفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث . الثاني : اختلاف تصريف الأفعال من ماض ومضارع وأمر . الثالث : وجوه الإعراب . الرابع : النقص والزيادة . الخامس : التقديم والتأخير . السادس : الإبدال . السابع : إختلاف اللغات ، كالفتح والإمامة والترقيق والتفخيم والإدغام والإظهار ، ونحو ذلك . وقال ابن الجزري : قد تتبعت صحيح القراءات وشاذها وضعيفها ومنكرها ، فإذا